أربعة سنوات حبسا نافذا لمغتصب خادمة بخنيفرة

وتتلخص وقائع القضية استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة خنيفرة، في أن المسماة (ح.أ) تقدمت بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس، تعرض فيها أنها كانت تعمل خادمة في بيت (س.ز)، مفيدة أن المشتكى به الذي تربطه علاقة قرابة بمشغلتها استغل فرصة وجودها بمفردها بالمنزل ليعمد إلى اغتصابها بالعنف، الأمر الذي أفقدها عذريتها. وأضافت أنه بعد عودة مشغلتها إلى البيت سارعت إلى إخبارها بواقعة الاعتداء عليها من قبل قريبها، ما جعلها تطلب منها عدم تقديم الشكاية مقابل وعدها بخطبتها من أهلها، الأمر الذي تجسد على أرض الواقع، بعدما تقدمت مشغلتها لخطبتها برفقة المتهم وخاله، إلا أنه حينما حان وقت إبرام عقد الزواج غادر المعني بالأمر صوب  أكادير، ما جعلها تتقدم بشكاية ضده.

وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم، من مواليد 1986، أن قريبته كانت اقترحت عليه الزواج من المشتكية، بحكم الصداقة التي تجمع بينها وبين والدتها، فرحب بالفكرة وتقدم لخطبتها من والديها، وشرع في إعداد الوثائق التي يتطلبها إبرام عقد الزواج، قبل إقامة حفل زفاف بمنزل والديها، الذي بقيا فيه لمدة ثلاثة أيام، ليدعوها بعد ذلك للإقامة معه في منزل قريبته، لكنها بدأت تختلق المشاكل، الأمر الذي اضطر معه إلى التوجه صوب أكادير، نافيا أن يكون اغتصبها أو افتض بكارتها قبل إبرام عقد الزواج، الذي ادعى أن جميع الوثائق المتعلقة به توجد لدى العدلين الموثقين، كما نفى أن تكون المشتكية عملت خادمة في بيت قريبته.

وعند استنطاقه من قبل النيابة العامة، صرح المتهم، الذي يعمل نجارا، أنه خطب الضحية من والديها وأمد العدلين بالوثائق الخاصة بإبرام عقد الزواج، إلا أن ذلك لم يتم، معترفا بواقعة الاغتصاب.